ونقلت وكالة فرانس برس، أمس السبت، عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، قوله إن بروكسل تنظر بقلق عميق إلى هذا الحكم، معتبرًا أن سهام بن سدرين تُعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحث السلطات التونسية على "إعادة تهيئة مناخ ملائم للتعددية وللتعبير عن الأصوات المستقلة"، مؤكدًا أن ذلك يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.
وكان القضاء التونسي قد أصدر حكمًا يقضي بسجن بن سدرين لمدة 25 عامًا في قضايا تتعلق باتهامات بالفساد والتزوير. في المقابل، اعتبرت عدة منظمات حقوقية غير حكومية أن هذه الملاحقات تحمل أبعادًا سياسية، وهو ما أعاد الجدل بشأن واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان في تونس خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي في وقت تتابع فيه عدة جهات دولية التطورات السياسية والقضائية في تونس، وسط دعوات متواصلة إلى احترام مبادئ استقلال القضاء، وضمان الحريات الأساسية، والحفاظ على فضاء يسمح بتعدد الآراء والمشاركة السياسية وفق المعايير الديمقراطية.
Tags
أخبار