أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة النائب السابق بالبرلمان قبل سنة 2011، الجيلاني الدبوسي، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتعود أطوار القضية إلى الأبحاث التي شملت عدداً من المسؤولين والإطارات، من بينهم طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية أسبق، إضافة إلى وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، بتاريخ 24 فيفري 2026، أحكامًا بالسجن لمدة أربع سنوات في حق نور الدين البحيري ومنذر الونيسي، وهما موقوفان، كما قضت بسنتين سجناً مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق، بعد اعتبار الأفعال المنسوبة إليهما تندرج ضمن جريمة اعتداء موظف عمومي على حرية الغير الذاتية وسوء معاملة متهم، طبقًا لأحكام الفصل 103 من المجلة الجزائية.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة التشطيب على اسم عبد اللطيف المكي من ملف القضية، إثر قبوله الطعن أمام محكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام الذي كان قد وجه إليه سابقًا.
وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات القضائية التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطها بوفاة شخصية سياسية معروفة، وما رافقها من تتبعات قضائية شملت مسؤولين سابقين في الدولة.
Tags
أخبار