وفي خضم هذا الجدل، تصاعدت دعوات متداولة على المنصات الرقمية تطالب بحلّ حركة النهضة نهائيًا، وطرح مطلب تصنيفها كتنظيم إرهابي، وفق ما يرد في بعض التدوينات والمواقف المتداولة، وذلك على خلفية تطورات الملف والأحكام الصادرة فيه.
أحكام قضائية ثقيلة في ملف “الجهاز السري”
وقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب أحكامًا وُصفت بالثقيلة في حق عدد من المتهمين في القضية، وجاءت على النحو التالي:
راشد الغنوشي: السجن مدى الحياة + 30 سنة سجنا.
قيس بكار: 48 سنة سجنا.
بلحسن النقاش: 46 سنة سجنا.
علي العريض: 42 سنة سجنا.
علي الفرشيشي: 34 سنة سجنا.
مصطفى خذر: السجن مدى الحياة + 96 سنة سجنا.
رضا الباروني: السجن مدى الحياة + 76 سنة سجنا.
الطاهر بوبحري: السجن مدى الحياة + 76 سنة سجنا.
كمال العيفي: السجن مدى الحياة + 76 سنة سجنا.
فتحي البلدي: السجن مدى الحياة + 50 سنة سجنا.
عبد العزيز الدغسني: السجن مدى الحياة + 37 سنة سجنا.
كمال البدوي: السجن مدى الحياة + 32 سنة سجنا.
سمير الحناشي: السجن مدى الحياة + 30 سنة سجنا.
كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، وذلك بعد انتهاء العقوبات السجنية الصادرة في حقهم.
تفاعل سياسي وإعلامي واسع
وأعادت هذه التطورات الملف إلى واجهة النقاش العام في تونس، خاصة مع حجم الأحكام الصادرة وطبيعة الشخصيات المشمولة بالقضية، ما ساهم في تصاعد التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين داعين إلى إجراءات سياسية وقانونية صارمة، وبين من يطالب بضرورة احترام المسار القضائي وعدم الانجرار نحو التصعيد.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن هذا الجدل يعكس حالة استقطاب متزايدة في المشهد العام، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول مستقبل الحياة السياسية في البلاد.
سياق القضية
وتعود أطوار الملف إلى ما يُعرف إعلاميًا بـقضية الجهاز السري، والتي ظلت محل جدل سياسي وقضائي واسع خلال السنوات الماضية، قبل أن تشهد تطورات حاسمة مع صدور هذه الأحكام الأخيرة.
خلاصة
في ظل هذه التطورات، يبقى الملف مفتوحًا على مزيد من التفاعل السياسي والإعلامي، خاصة مع استمرار الجدل حول تداعياته على المشهد الحزبي في تونس، ومستقبل الفاعلين السياسيين المشمولين بالأحكام.
Tags
أخبار