في إطار مواصلة الحملات الرقابية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية، نجحت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بولاية نابل في إحباط عملية تلاعب بأسعار المياه المعدنية بمدينة الحمامات، انتهت بحجز 5670 قارورة مياه معدنية داخل مستودع تابع لأحد تجار الجملة، بعد رصد مخالفات قانونية تتعلق بإخفاء السلع واعتماد بيوعات مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.
حجز 5670 قارورة مياه معدنية في الحمامات
وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة بنابل، سهام المبروك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فرق المراقبة الاقتصادية نفذت عملية تفقد داخل مستودع تابع لنقطة بيع بالجملة بمدينة الحمامات، حيث تبين أن صاحب المستودع تعمد مخالفة القوانين المنظمة للنشاط التجاري عبر اعتماد أساليب بيع غير قانونية، ما استوجب التدخل الفوري وحجز كامل الكمية.
وأكدت أن العملية تندرج ضمن الجهود المتواصلة لمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار التي قد تؤثر في تزويد السوق أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
مخالفات تتعلق بالبيع المباشر للمستهلكين
وكشفت المعاينات أن تاجر الجملة كان يقوم ببيع المياه المعدنية مباشرة للمواطنين، في مخالفة صريحة للتشريعات التي تلزم تجار الجملة بتزويد تجار التفصيل فقط، دون التعامل المباشر مع المستهلك النهائي.
وبحسب نتائج التحريات الأولية، فإن هذه الممارسة كانت تهدف إلى تحقيق أرباح إضافية عبر الجمع بين هامش ربح البيع بالجملة وهامش ربح البيع بالتفصيل، وهو ما اعتبرته مصالح المراقبة الاقتصادية إخلالاً بقواعد المنافسة الشريفة ومساهمة في تغذية ظاهرة المضاربة في الأسعار.
إجراءات قانونية ضد المخالف
وعقب استكمال المعاينات، قامت المصالح المختصة بحجز كامل الكمية المقدرة بـ5670 قارورة مياه معدنية، مع تحرير محضر بحث اقتصادي ضد المخالف، إلى جانب تأمين القيمة المالية للمحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة، وذلك طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتواصل وزارة التجارة، عبر مصالحها الجهوية، تنفيذ حملات رقابية مكثفة بمختلف الولايات، بهدف التصدي للمخالفات الاقتصادية وحماية المستهلك وضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية واحترام الأسعار والمسالك القانونية للتوزيع.
Tags
أخبار