قرّرت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، أمس، الإبقاء على الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في حالة سراح، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها ضدّها النيابة العمومية والمتعلّقة بجوانب مالية وجبائية مرتبطة بفترة إدارتها للهيئة.
ويأتي هذا القرار في وقت يتواصل فيه البحث في عدد من المسائل المتعلقة بالتصرف المالي والإداري لهيئة الحقيقة والكرامة خلال فترة تولّي سهام بن سدرين رئاستها، وسط متابعة قضائية للملف وما قد يكشفه من معطيات إضافية خلال مراحل التحقيق.
استكمال الأبحاث في القضية
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرّر إبقاء سهام بن سدرين في حالة سراح، في انتظار استكمال بقية الإجراءات والأبحاث التي تقتضيها القضية، دون أن يعني هذا القرار انتهاء الملف أو حسم المسؤوليات فيه.
وتظلّ الأبحاث القضائية متواصلة للكشف عن مختلف الملابسات المتعلقة بالجانب المالي والجبائي للهيئة، وتحديد المسؤوليات، إن وُجدت، وفق ما ستسفر عنه التحقيقات والأعمال القضائية اللاحقة.
ملف يحظى بمتابعة واسعة
وتحظى القضية باهتمام في تونس، بالنظر إلى ارتباطها بشخصية تولّت رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة، وهي الهيئة التي اضطلعت بمهام مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية في البلاد.
ويُنتظر أن تكشف المرحلة المقبلة من الأبحاث عن مزيد من التفاصيل بشأن الملف، في وقت يبقى فيه قرار إبقاء سهام بن سدرين في حالة سراح إجراءً قضائيًا لا يمثل حكمًا بالإدانة، إلى حين استكمال جميع مراحل التقاضي واتخاذ ما يلزم من قرارات وفق القانون.
Tags
أخبار