يتضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 جملة من الاعتمادات المالية الموجّهة لدعم منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين الموارد المخصّصة لجرايات التقاعد الدنيا، وذلك في إطار الإجراءات المالية المقترحة للسنة القادمة.
ووفق المعطيات الواردة في المشروع، تمّ رصد اعتمادات بقيمة 285 مليون دينار للترفيع في المنحة التعديلية لجرايات التقاعد الدنيا المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مقابل 260 مليون دينار مرسّمة خلال سنة 2026. ويعادل ذلك زيادة قدرها 25 مليون دينار، أي بنسبة تقارب 9.6% مقارنة بالاعتمادات المخصّصة للسنة الحالية.
كما ينصّ مشروع الميزانية على تخصيص نحو 800 مليون دينار لحساب تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي، إلى جانب رصد 97 مليون دينار للمساهمة في تسديد عجز الأنظمة الخاصة بالتقاعد، في إطار توفير الموارد المالية اللازمة لدعم توازن منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي.
وتبقى هذه الأرقام ضمن ما ورد في مشروع ميزانية سنة 2027، على أن تتضح التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه الاعتمادات والفئات المعنية بها وفق النصوص والإجراءات الرسمية ذات الصلة.
ما رأيكم في هذه الإجراءات؟ وهل ترون أن الترفيع في المنحة التعديلية يمكن أن يساعد المتقاعدين ذوي الجرايات الدنيا على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة؟ شاركونا آراءكم.
Tags
أخبار