وفي هذا السياق، كشف الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي عن تفاصيل الزيادات المنتظرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب الفئات المتقاعدة التي يشملها التعديل، موضحًا أن هذه الزيادات ليست إجراءات جديدة أو طارئة، بل تندرج ضمن برنامج تم إقراره مسبقًا بمقتضى قانون المالية لسنة 2026.
زيادات الأجور في تونس 2027.. برنامج يمتد على ثلاث سنوات
أوضح بدر الدين السماوي، خلال مداخلة له في برنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم، أن الزيادات المبرمجة بعنوان سنة 2027 تأتي في إطار توجه يمتد على ثلاث سنوات، بهدف توفير مناخ اجتماعي ملائم وطمأنة الشغالين بمختلف القطاعات.
وأشار الخبير إلى أن الترفيعات الجديدة تشمل عدة أصناف مهنية، مع اختلاف قيمة الزيادة حسب الرتبة أو الصنف الوظيفي وطبيعة القطاع الذي ينتمي إليه العامل.
كما شدد على نقطة مهمة تتعلق بالمبالغ المتداولة، وهي أن الأرقام المعلن عنها تمثل زيادات خامًا، أي قبل احتساب الاقتطاعات الاجتماعية والضرائب، وهو ما يعني أن القيمة الصافية التي سيحصل عليها كل موظف قد تختلف من شخص إلى آخر.
تفاصيل الزيادات في أجور الوظيفة العمومية لسنة 2027
بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية، تتوزع الزيادات المقررة لشهر جانفي 2027 حسب الأصناف المهنية، وفق المعطيات التي قدمها الخبير بدر الدين السماوي.
وتتمثل تفاصيل الترفيعات المنتظرة في ما يلي:
- الصنف الأول أ1: زيادة شهرية بقيمة 120 دينارًا.
- الصنف الثاني أ2 وأ3 وب: زيادة شهرية بقيمة 105 دنانير.
- الصنف الثالث ج ود والوحدات 1 و2: زيادة شهرية بقيمة 90 دينارًا.
وتأتي هذه الترفيعات في إطار مراجعة الأجور الأساسية لمختلف الفئات العاملة في الوظيفة العمومية، مع مراعاة التدرج الوظيفي والاختلاف بين الأصناف.
الزيادات في أجور المؤسسات والمنشآت العمومية
لم تقتصر الزيادات المبرمجة لسنة 2027 على أعوان الوظيفة العمومية، بل تشمل أيضًا العاملين بالمؤسسات والمنشآت العمومية، حيث تم تحديد مبالغ مختلفة حسب طبيعة المهام والمسؤوليات المهنية.
ووفق التفاصيل المعلنة، ينتظر أن تكون الزيادات على النحو التالي:
- الإطارات: 120 دينارًا شهريًا.
- أعوان التسيير: 105 دنانير شهريًا.
- أعوان التنفيذ: 90 دينارًا شهريًا.
كما تشمل الزيادات سلك القضاة بمختلف مكوناته، بما في ذلك القضاء العدلي والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، حيث تم تحديد الترفيع في حدود 120 دينارًا.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن برنامج الزيادات الذي يستهدف تحسين الأجور بمختلف الهياكل العمومية، مع مراعاة خصوصية كل سلك مهني.
القطاع الخاص في تونس.. زيادة بـ5% في الأجور بداية من 2027
في ما يتعلق بالقطاع الخاص، كشف الخبير في الحماية الاجتماعية عن جملة من الترفيعات التي تشمل الأجر الأساسي والحد الأدنى المضمون للأجور، إلى جانب بعض المنح المرتبطة بالعمل.
ومن أبرز الإجراءات المنتظرة الترفيع بنسبة 5% في الأجور الأساسية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، مع شمول منحتي التنقل والحضور، على أن يتم احتساب الزيادة التراكمية بالاستناد إلى أجر شهر ديسمبر 2026.
أما بالنسبة إلى القطاعات التي لا تخضع لاتفاقيات مشتركة، فمن المنتظر أن تشملها زيادة بنسبة 5%، تتراوح قيمتها بين 38 و73 دينارًا، وذلك حسب الصنف المهني، سواء تعلق الأمر بأعوان التنفيذ أو التسيير أو الإطارات.
وتختلف القيمة النهائية للزيادة بين العاملين في القطاع الخاص تبعًا للأجر الأساسي والصنف المهني الذي ينتمي إليه كل أجير.
الترفيع في الحد الأدنى للأجور SMIG وSMAG لسنة 2027
من بين أبرز النقاط التي تهم العاملين في القطاع الخاص، الترفيع المنتظر في الحد الأدنى المضمون للأجور، المعروف اختصارًا بـSMIG، وكذلك الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG.
وبحسب المعطيات المقدمة، فإن الحد الأدنى المضمون للأجور بالنسبة إلى نظام العمل لمدة 48 ساعة أسبوعيًا، من المنتظر أن يرتفع بنسبة 5% ليبلغ حوالي 582.400 دينار شهريًا، أي بزيادة تقدر بنحو 28 دينارًا.
أما في القطاع الفلاحي، فمن المنتظر أن يصبح الحد الأدنى للأجر اليومي في حدود 22.400 دينار، وهو ما يمثل زيادة تقارب دينارًا واحدًا في اليوم.
وتكتسي هذه الترفيعات أهمية خاصة بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورًا قريبة من الحد الأدنى، باعتبار أن أي تعديل في هذه المستويات ينعكس مباشرة على دخلهم الشهري.
من هم المتقاعدون والفئات الأخرى المنتفعة بزيادات 2027؟
تشمل الزيادات المبرمجة أيضًا عددًا من الفئات الأخرى التي ترتبط جراياتها أو أجورها بالحد الأدنى المضمون للأجور، وهو ما يجعلها معنية بالتعديلات المنتظرة بداية من سنة 2027.
ومن بين هذه الفئات:
عملة الحضائر المتقاعدون: ينتظر أن ينتفعوا بزيادة بنسبة 5%، مع ارتباط التعديل بالترفيع في الحد الأدنى المضمون للأجور.
الإطارات المسجدية المتفرغة: تشملهم زيادة بنسبة 5% نتيجة مراجعة مستوى الحد الأدنى للأجور.
جرحى الثورة وعائلات الشهداء: من المنتظر أن تشملهم زيادات تعديلية بنسبة 5%، بحسب ارتباط جراياتهم بالحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار الفئات المنتفعة عبر مؤسسة فداء.
وتختلف القيمة الفعلية لهذه الزيادات من فئة إلى أخرى وفق طريقة احتساب الجرايات والأجور والمرجع المعتمد في التعديل.
تفاصيل الزيادات في جرايات المتقاعدين لسنة 2027
يمثل ملف الزيادات في جرايات التقاعد أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام واسع لدى التونسيين، خاصة في ظل تزايد المصاريف اليومية وارتفاع كلفة الخدمات الأساسية.
وفي هذا الإطار، أوضح بدر الدين السماوي أن الزيادات بالنسبة إلى المتقاعدين تختلف حسب الصندوق الذي ينتمون إليه.
متقاعدو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS
بالنسبة إلى المتقاعدين المنضوين تحت الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فإن الزيادة في الجرايات ستكون مرتبطة بنسبة من الزيادة التي يتحصل عليها الموظفون المباشرون، وذلك وفق نسبة الخروج إلى التقاعد.
ويعني ذلك أن مقدار الترفيع لن يكون موحدًا بالضرورة بين جميع المتقاعدين، بل سيخضع إلى آلية احتساب ترتبط بالوضعية المهنية عند التقاعد.
متقاعدو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS
أما بالنسبة إلى متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أشار الخبير إلى زيادة بنسبة 5% في الجرايات، وذلك احتسابًا من شهر ديسمبر 2026، بالتزامن مع الترفيع في الحد الأدنى المضمون للأجور.
ويظل مقدار الزيادة الفعلية مرتبطًا بقيمة الجراية الأصلية التي يحصل عليها المتقاعد، وهو ما يجعل المبالغ متفاوتة بين المنتفعين.
هل ستكون الزيادات في الأجور صافية أم خامًا؟
من النقاط التي أثارها الخبير بدر الدين السماوي أن المبالغ المعلن عنها في إطار زيادات سنة 2027 هي مبالغ خام وليست صافية.
وهذا التفصيل مهم بالنسبة إلى الموظفين والأجراء الذين ينتظرون معرفة مقدار الزيادة التي ستضاف فعليًا إلى حساباتهم الشهرية.
فبعد احتساب الاقتطاعات الاجتماعية والضرائب وغيرها من الخصومات القانونية، قد تكون القيمة الصافية أقل من المبلغ المعلن، مع اختلاف ذلك بحسب الوضعية المهنية والأجر الجملي لكل شخص.
خلاصة.. منحة جديدة ينتظرها الموظفون والمتقاعدون في تونس
تأتي زيادات الأجور لسنة 2027 في تونس ضمن برنامج يمتد على ثلاث سنوات، ويشمل الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص، إلى جانب عدد من الفئات الاجتماعية والمتقاعدين.
وتتراوح الزيادات المعلنة في الوظيفة العمومية بين 90 و120 دينارًا، في حين تشمل ترفيعات القطاع الخاص زيادة بنسبة 5%، مع مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجور والحد الأدنى الفلاحي.
أما المتقاعدون، فتختلف الزيادات المنتظرة بالنسبة إليهم بحسب الصندوق وطريقة احتساب الجرايات، مع التأكيد على أن المبالغ المعلن عنها تبقى خامًا قبل الاقتطاعات.
ويبقى هذا الملف من أبرز الملفات الاجتماعية المنتظرة خلال سنة 2027، بالنظر إلى تأثيره المباشر على دخل الموظفين والمتقاعدين والقدرة الشرائية للعائلات التونسية.
Tags
أخبار