أعلنت رئاسة الحكومة، في منشور عدد 11 المؤرخ بتاريخ 11 أوت 2025، أن جميع التراخيص الممنوحة سابقًا للتفرغ النقابي أصبحت لاغية بداية من التاريخ نفسه.
وأوضح المنشور، الموجّه من رئيسة الحكومة إلى الوزراء وكتّاب الدولة، أن القرار يشمل جميع الأعوان العاملين بالوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية، على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، الذين تم وضعهم على ذمة المنظمات النقابية.
ودعت رئيسة الحكومة الوزراء وكتّاب الدولة إلى الشروع الفوري في ضبط قائمات الأعوان المعنيين، ومراسلتهم للالتحاق بمراكز عملهم الأصلية دون تأخير، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حال عدم الامتثال لأحكام المنشور.
ويأتي هذا القرار في إطار ما وصفته الحكومة بمساعي "ترشيد العمل الإداري وضمان حسن سير المرفق العمومي"، وسط ترقب وردود فعل متباينة في الأوساط النقابية.
Tags
أخبار