أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الخميس 14 أوت 2025، عن إصدار منشور يقضي بإلغاء كل التراخيص المتعلقة بالتفرغ النقابي ابتداءً من 11 أوت الجاري، مع دعوة جميع الأعوان المعنيين للعودة الفورية إلى مراكز عملهم الأصلية.
وينص المنشور، الذي نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، على انطلاق الوزراء وكُتّاب الدولة فورًا في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والموضوعين على ذمة المنظمات النقابية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد من لا يلتزمون بأحكامه.
رد اتحاد الشغل
وفي أول تعليق على القرار الحكومي، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لـ"ديوان أف أم"، أن المنشور جاء "في ظرف يسعى إلى مزيد إشعال فتيل الحرب على الحق النقابي وفي سياق سياسي يهدف إلى التضييق على العمل النقابي".
وأضاف الطاهري أن هذا الإجراء "يؤكد واقعا غير موجود على أرض الميدان، باعتبار أن التفرغ النقابي انتهى فعليا منذ سنة 2022"، واصفًا القرار بأنه "خطوة للتأجيج أو ربما لإرضاء الرأي العام وبعض الأنصار لا غير".
خلفية القرار
يأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين السلطة التنفيذية والمنظمات النقابية في البلاد، وسط جدل حول دور العمل النقابي وحدود تأثيره على سير المرافق العمومية، ما ينبئ بمرحلة جديدة من التجاذبات السياسية والاجتماعية في تونس.
Tags
أخبار