طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري " الهايكا "، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، كل وساءل وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر في التعامل مع الأشخاص المعروف عنهم خطاب الكراهية والتحريض على العنف حتى لا تتحول وسائل الإعلام إلى منبر لتفشي مثل هذا الخطاب.
ودعت "الهايكا" الصحفيين إلى التصدّي للخطابات العنيفة والتحريضية بكل أشكالها، دون المساس بمبدأ حريّة التعبير والتعددية السياسية وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام في مجتمع ديمقراطي تعددي، حاثة إياهم على التشبث باستقلاليتهم وحريّتهم في أداء مهامهم وفق القواعد المهنية والأخلاقية، وإلى التضامن في ما بينهم للتصددي لكل المخططات التي تستهدف دورهم الهام في إدارة النقاش العام.
وشددت على ضرورة توفير الحماية للصحفيين المستهدفين بخطابات الكراهية والتحريض على العنف، مطالبة بفتح تحقيق مستعجل صلب مجلس نواب الشعب في الظروف القانونية والإجرائية التي حفت بسحب المبادرة التشريعية التي تقدمت بها مجموعة من نواب الشعب بتاريخ 3 جانفي 2018 ، والمتثلة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحررية الاتصال السمعي البصري.
كما دعت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلى توضيح مواقفهم بخصوص محاولات التراجع عن خيار الهيئات الدستورية المستقلة بمبادرات تشريعية غير دستورية (في اشارة الى المبادرة التشريعية لحزب ائتلاف الكرامة والمتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011)، مطالبة بضرورة الاستعجال في تكوين المحكمة الدستورية ،نظرا لما تركهةغيابها من فراغ تشريعي يتم استغلاله من قبل بعض الأطراف لتجاوز الدستور.
وأوضحت الهيئة، ان بيانها جاء على خلفية ما سجلته من تصاعد في وتيرة العنف اللفظي وخطاب الكراهية والتكفير والتحريض في الخطاب السياسي لدى بعض الأحزاب المكونة لمجلس نواب الشعب، سواء كان ضد الهيئة أو الأصوات الحرّة او الجمعيات المدنية التي رفضت الخضوع لسيطرة اللوبيات المالية والحزبية.
Tags
منوعات