وبعد حصر الشّبهة في إحدى المعينات المنزلية تمّت استشارة النيابة العمومية للقيام بتفتيش منزلها أين تمّ ضبط المبلغ المالي المسروق وحجزه.
وعند بحثها اغترفت المعينة المنزلية بسرقة المبلغ من منزل سيّدة الأعمال التي كانت تشتغل لديها وقد تمّ الاحتفاظ بها لاستكمال الأبحاث وإحالتها إلى القضاء علما وأنّ المبلغ المحجوز تمّ إرجاعه إلى المتضرّرة.
المصدر الصريح
إرسال تعليق