توجه اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 صهر الرئيس رجل الأعمال سليم شيبوب، برسالة طلب إلى النائب سيف الدين مخلوف بصفته رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، بطلب للدخل في خصوص أعمال تنفيذ قرار تحكيمي صادر في مادة العدالة الإنتقالية.
وقال شيبوب أن تنفيذ منظومة العدالة الإنتقالية عرف تعطيلات إدارية إعتبر أنها غير مبررة ومخالفة للإلتزامات الدستورية للدولة ولمصالحها المالية، وذلك في علاقة بإتفاقية التحكيم والمصالحة التي وقع إبرامها بينه وبين الدولة التونسية، والقاضي بإلزامه بدفع مبلغ 307 ألف دينار لإلغاء مصادرة املاكه وأملاك عائلته المضيقة.
وطالب شيبوب من سيف الدين مخلوف بأن يأذن للجهات الإدارية بتنفيذ هذا القرار التحكيمي، معبراً عن إستعداده لتوفير الضمانات اللازمة لإتمام ما تعهد به في وقت سابق، الأمر الذي سيمكنه من من إسترجاع املاكه وإستئناف نشاطه ومواجهة التزاماته تجاه الدولة كما أكد شيبوب أنه شرع في تنفيذ بنود المصالحة بإستجلاب مبلغ 10 مليون دينار تم ايداعها بخزينة الدولة، وفق ما جاء في نص الرسالة.
