وأوضحت المفوضة الأوروبية في تصريح اعلامي، عقب مشاركتها في اجتماع انعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة، وضم وفدا حكوميا تونسيا بوفد ايطالي أوروبي، أن الهدف من رصد هذه الاعتمادات يتمثل في مكافحة أنشطة "تجار البشر" في إشارة إلى شبكات المهربين الناشطين في الهجرة غير الشرعية.
وأكدت يوهانسون، أن الاتحاد الأوربي سيوفّر الدعم لتونس حتى تتمكن من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بما يؤسس لواقع جديد من الرفاه والازدهار، مشيرة إلى أن الوضع الحالي، في ظل الاعداد الكبيرة للمهاجرين ، يفرض توفير مجالات جديدة من التعاون الرامي الى دعم التنمية في تونس.
من جهتها، شدّدت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزى، على أن المقاربة الأمنية غير كافية في معالجة الهجرة غير الشرعية، في وقت توسعت فيه أنشطة الرحلات البحرية التي يصل عبرها المهاجرون الى السواحل الايطالية.
وعبرت عن قلق السلطات الايطالية من التدفقات المتزايدة للمهاجرين، مؤخرا، انطلاقا من عدة نقاط بحرية في تونس، بعد أن كان نشاط الهجرة غير النظامية يقتصر على سواحل مدينة صفاقس.
واتهمت لامورجيزى من وصفتهم بـ "تجار البشر، باستغلال الظرف الحساس الذي تعيشه تونس مؤخرا والضلوع في عمليات الهجرة غير القانونية الذي يمثل تهديدا لأمن أوروبا"، مؤكدة أنه يجب مساعدة تونس في مجال التنمية.
وعبرت عن ثقتها في استمرار التعاون بين كل من ايطاليا وتونس في التصدي للهجرة غير النظامية، موضحة أن حضورها ضمن وفد أوروبي في زيارة الى تونس، يعكس الارادة لدى الاتحاد الأوربي في فتح آفاق تعاون جديدة تمكن من دعم الشباب التونسي على الاستقرار في تونس.
المصدر (وات)
Tags
أخبار