ويشمل هذا الإجراء مختلف المؤسسات التي تقدم خدمات استهلاك على عين المكان، على غرار المطاعم والمقاهي والنزل والفضاءات التجارية والمشارب، حيث أصبح استعمال جهاز تسجيل العمليات الرقمي إلزاميًا وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل.
وأكد المدير بالإدارة العامة للأداءات، محمد النقاش، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المخالفين لهذا الإجراء قد يتعرضون إلى عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف دينار، إضافة إلى عقوبات سجنية، وذلك في إطار تطبيق القانون على المؤسسات التي لا تلتزم بالواجبات الجديدة.
وأوضح النقاش أن الهدف الأساسي للإدارة العامة للأداءات ليس تسليط العقوبات، وإنما ضمان نجاح المشروع ومرافقة المؤسسات المعنية خلال مرحلة التطبيق، مشيرًا إلى أن الإدارة تعتمد مبدأ التدرج في تنفيذ القانون من خلال تقديم الإحاطة اللازمة وتذليل الصعوبات قبل اللجوء إلى الإجراءات الردعية.
وأضاف أن اعتماد جهاز تسجيل العمليات الرقمي يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الرقمنة، ومكافحة التهرب الجبائي، وتعزيز العدالة الجبائية، إلى جانب إحكام مراقبة عمليات البيع والشراء داخل المؤسسات المعنية، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحسين استخلاص الموارد الجبائية.
ويُنتظر أن يشهد هذا الإجراء متابعة ميدانية من قبل مصالح الإدارة العامة للأداءات خلال الفترة المقبلة، للتأكد من مدى التزام المؤسسات بالقانون الجديد، مع مواصلة حملات التوعية والإرشاد قبل تفعيل العقوبات في حق المخالفين.
Tags
أخبار