" تعرف البلاد أوضاعا صعبة اقتصاديا وصحيا كما يستمر الحذر الأمني مع هشاشة الوضع السياسي.هذا الوضع يقتضي من الجميع في مثل هذه الظروف نجد كتلة برلمانية لولا الحرية والتسامح التي جاءت به الثورة لما وجدت بل لكان أغلبها في السجون بأحكام عادلة جزاء ما اقترفوه من اعتداءات على الشعب.
هذه الكتلة تعيد ترديد خطاب نظام بن علي بمضامينه ومفرداته ،اتهامات مجانية ،احتكار للحقيقة ،التهديد والوعيد وزادت على ذلك باتهام اجهزة الدولة ضمنيا مثل الديوانة و الامن من باب الأبتزاز و التشويه.
إنها تنشر صورة عن تجربة بلادنا في مقاومة الإرهاب تصورنا كأننا فشلنا في مواجهته في حين أن تجربة بلادنا هي الافضل بفضل رجال البلاد ونسائها في الأمن و الجيش وفي كثير من المجالات الاخرى.
إنها تهاجم هجوما عنيفا وتتهم اتهامات باطلة منظمات قانونية تحت سلطة الدولة التونسية إنها مشروع فوضى وتقهقر ومواجهتها ليست قضية من هاجمتهم بل قضية الدولة ككل فلا بد من وضعها تحت طائلة القانون الديمقراطية تعني أيضا القانون."
Tags
أخبار