أكّد مصدر قضائي أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت اليوم الأربعاء بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص صفقة الكمامات وذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه سواءً لنفسه أو لغيره لمنفعة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.
ويتعلّق الملف بصفقة الكمامات التي كانت ستُبرم بين شركة يديرها عضو بمجلس نواب الشعب ووزارة الصناعة في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، وستشمل الأبحاث مبدئيا وزير الصناعة السابق صالح بن يوسف والنائب جلال الزياتي وغيرهما حسب تطور الأبحاث.
