وأوضح أنّ الفصل 305 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤاخذ التونسية جزائيا إذا تزوّجت بأجنبي متزوّج في بلد عربي ، لكن وفقا للفصلين 36 و37 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي يعتبر الزواج باطلا مدنيا .
في المقابل، يُدان بتهمة التحيّل على القانون التونسي كل تونسي متزوّج يسافر إلى بلد عربي ويعقد زواجه من ثانية هناك حتى وإن كانت الزوجة تونسية. وتابع ”من يتزوج خارج الوطن زوجة ثانية يعتبر الزواج باطلا”.
وتوجّه المحامي حسن الغضباني بالقول إلى النائب السابق فاطمة المسدي بالحديث قائلا ”لا يجب أن تخطئ هذه النائب وتعتبر المرأة في العالم الإسلامي ذليلة ومستبعدة لأنّها زوجة ثانية.. لا تتكبروا ولا تعتبروا أنكم تقودون العالم لابد من احترام ملايين النساء في العالم العربي وهذا لا يعني أنني أدعو إلى تعدّد الزوجات لأنّ لا ثقة لي في عدل الرجال”
Tags
منوعات