أدانت حركة الشعب، بشدة تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، الذي دعا فيها شباب الحركة إلى النزول إلى الشارع وحماية الممتلكات الخاصة والعامة و بقوله أنهم سيسندون مجهود قوات الأمن في التصدّي للمحتجين و حفظ الأمن.
ودعت الحركة، في بيان لها الخميس، الجهات القضائية للتحرك و تحمل مسؤولياتها الدستورية و القانونية في حماية الأمن العام و النظام الجمهوري و وضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام و السّلم الاجتماعي و القيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة و حزبه في ما ارتكبه في حق البلاد و أمنها.
وحملت رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة، معتبرةً أن سكوتها و عدم اصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة في حق المواطنين و البلاد و الأمن العام و الاستقرار .
كما أهابت في بيانها، بالقوات الأمنية و العسكرية لحماية مؤسسات الدولة "من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الاطراف و تمنع وجود عصابات النهضة و تطبيق القانون عليها و حماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الامن الموازي"، داعيةً كل القوى السياسية و المدنية والاجتماعية للتجنّد من أجل مواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد و حق الاحتجاج و التظاهر ، محملةً حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس و تهدد الأمن العام و تؤسّس للتقاتل بين المواطنين.
Tags:
أخبار