هذا و نشير الي أن هشام المشيشي كان قد إلتقى يوم امس لقصر الحكومة بالقصبة بمجموعة من اساتذة القانون الدستوري لإستشارتهم بخصوص، التحوير الوزاري بعد ان رفض رءىس الجمهورية قيس سعيد في وقت سابق ان يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمامه و كانت اجابتهم بخصوص هذه الازمة ان الحل لا يمكن ان يكون قانونيا و انما سياسيا .
و بذلك لم يتبق لرئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الساعات القليلة القادمة سوى الاذعان لرغبة رئيس الجمهورية وهي اما سحب الوزراء الذي عليهم شبهات تضارب مصالح و فساد و اما تقديم استقالته.
Tags
أخبار