وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، في تصريح إعلامي، أنه سبق أن لقاضي التحقيق، أن أفرج على المتهم سامي الفهري، فيما يعرف بقضية “كاكتوس برود”، وذلك بموجب انتهاء مدة الإيقاف التحفظي البالغة 14 شهرا .
ولفت إلى أنّ قاضي التحقيق، احتسب المدة المتعلقة ببطاقة الإيداع الأولى، الصادرة عن دائرة الاتهام، والتي تولى محامي المتهم تعقيبها لدى محكمة التعقيب، التي نقضتها وأعادتها إلى دائرة الاتهام…
وأضاف الطرخاني، أن دائرة الاتهام، تولت من جديد إصدار بطاقة إيداع ثانية بعد نقض الأولى، وتولى قاضي التحقيق، احتساب مدة الإيقاف من بطاقة الإيداع الأٔولى، في حين أن النيابة العمومية، قررت استئناف قرار الإفراج حينها، مؤكدة أنه يجب احتساب مدة الاحتفاظ، منذ تاريخ إصدار بطاقة الإيداع الثانية، باعتبار أن البطاقة الأولى، تم نقضها، فيما أنّ البطاقة الصادرة عن دائرة الاتهام، لا دخل لقاضي التحقيق للإفراج عن متهم في خصوصها، وفق تقدير النيابة العمومية.
وتمت بموجب هذه الحيثيات، إعادة الملف إلى قاضي التحقيق، لمواصلة الأبحاث، بعد أن أفرجت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا القطب القضائي المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، تولت اليوم الإفراج عن سامي الفهري، وفق تصريحات الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس..