و نقلا عل موقع الشارع المغاربي فان عددا من الاقتراحات على طاولة المشيشي منها “تعليق التحوير الوزاري” وتعيين وزراء بالنيابة من داخل فريقه الحكومي والتعجيل بتركيز المحكمة الدستورية.
ولفت الى ان المشيشي سيوجّه لرئيس الجمهورية مراسلة جديدة هي الثالثة منذ بداية الازمة سيدعو فيها رءىس الجمهورية الى مدّه بقائمة الاسماء التي يرى انها محل شبهة تضارب مصالح و فساد والتي بسببها رفض قيس، سعيد قبولهم لأداء اليمين الدستورية.
وكان عدد من النواب الذين التقوا امس رئيس الجمهورية قد أكدوا ان حلين طرحا لانهاء الازمة ، الاول حسب رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن احمد هو انسحاب 4 من الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح والحل الثاني يتمثل في استقالة هشام المشيشي.