ووفق مصادر ام ام نيوز فان منتصف شهر مارس الى نهايته سيشهد تحرك غير مسبوق من رئاسة الجمهورية ،بعد أن قرر قيس سعيد الاستنجاد بلجنة تتكون من 4 محامين يترأسهم محامي معروف سياسيا من اجل تتبع اكثر من 200 شخصية من بينها 24 سياسيا بشبهة الثراء الفاحش والاستيلاء على اموال قروض وهبات لتونس وتعيينات مشيوهة داخل وزارات هامة من بينها وزارات سيادة ،كما تم الكشف عن أكثر من 13 حسابا بنكيا سريا في فرنسا، سويسرا وبريطانيا ودول افريقية وعريبة .
قيس سعيد وفق ذات التقارير سيطالب بمحاكمة وايقاف عدة اسماء بارزة تعلقت بهم شبهات فساد وتبييض وتهريب اموال وامضاء صفقات واتفاقيات مع اصهار بن علي واتباعه من رجال أعمال واطارات لمواصلة تهريب الاموال خارج تونس بعد الثورة والتسنر عليهم مقابل عنوان هامة مع غلق ملفات تم فتحها امام القضاء ،ومن بينها ملفات عرضت أعضاء لجان تم بثها بعد الثورة لمحاسبة المنظمة السابقة للتهديد والهرسلة .
المصدر موقع MMNews
Tags
أخبار