"سبق و أن أبديت رفضي المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. أما و قد وقع نشر بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري بصفحات فايسبوكية قريبة من الرئيس قيس سعيد ( و هي جريمة في حد ذاتها)، فإنه آن لي الآن أن أمد رجلي :
التهم الموجهة على النائب راشد الخياري حسب بطاقة الجلب :
" القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهما (.....!!!!! ) وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم (.......!!!! ) وتعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة(......!!!!!! ) بقصد الإضرار بالدفاع الوطني(.......!!!! ) والتآمر على أمن الدولة الداخلي(.......!!!! )..المقصود منه تبديل هيئة الدولة(.......!!!! ) أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح (.......!!!! ).وربط إتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية (.......!!!! ).."
طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية...و60 مكرر ثالثا و61 مكرر ثانيا و 68 و72 من المجلة الجزائية...!
هذه التهم المضحكة لم يسبق حتى للمجرم بن علي نفسه ان وجهها جميعا ضد أحد خصومه، و هي تعكس استغلال رئيس الجمهورية لنفوذه و سلطاته للتنكيل بخصومه السياسيين و لجم أفواههم في محاولة بائسة للمس من حرية انتقاد رئيس الجمهورية بدعوى أن أي انتقاد له من شأنه المس من الروح المعنوية للجيش و أضعاف روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء و الاحترام لهما و يصل إلى الاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
محاكمة راشد الخياري أمام القضاء العسكري و بهذه التهم تعتبر عملية فرز حقيقية لأنصار مدنية الدولة و الديمقراطية، و على كل أحرار تونس التصدي لهذا الانحراف الذي يهدد المكاسب التي حققتها الثورة.
Tags
أخبار