ورجّح صواب إمكانية مصادقة عدد كبير من المحتفظين والمعارضين لفائدة القانون لأن رد رئيس الجمهورية هو بمثابة رد ضد البرلمان.
وفي صورة عدم المصادقة عليه فإن الخاسر السياسي هو رئيس الدولة لأنه كشف نيته في عدم المضي قدما لإرساء المحكمة الدستورية خاصة وأنه لم يقدّم أيّ مقترح قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية رغم قدرته على ذلك وهو ما يكشف أنّه ضد إرسائها ويلعب دورا في تعطيل إحداثها.
وفيما يتعلق ببقية مراحل استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية وتعيينهم أفاد صواب ان رئيس الدولة سيعيّن الأعضاء الذين يمنحه القانون سلطة تعيينهم بعد أن يستكمل البرلمان مهمة انتخاب باقي الأعضاء وبعد أن يعين المجلس الأعلى للقضاء من له الحق في تسميتهم وذلك في محاولة من الرئيس لمراقبة مسألة التناصف واختصاصات الأعضاء.
وكشف القاضي صواب من جهة أخرى أن رئيس الجمهورية وفي سنة ونصف منذ توليه سدة الرئاسة لم يتول تقديم أي مبادرة تشريعية لتحسين الأوضاع في البلاد رغم أن له الحق في ذلك.. مشيرا إلى أنه بإمكانه خدمة تونس وخاصة على مستوى العلاقات الخارجية ولكنه اقتصر فقط على الخطابات.
وكان صواب قد شدد على أن انفجار رئيس الدولة ات بطريقة او باخرى مضيفا أنه من الصعب أن تستكمل المدة النيابية أو الرئاسية المتبقية وهي ثلاث سنوات ونصف.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بتخوف رئيس الجمهورية من إمكانية عزله في صورة إرساء المحكمة الدستورية اعتبر صواب في تصريحه أن خطابات رئيس الدولة أمام الجيش والأمن وكذلك أمام الجماهير في 17 ديسمبر 2019 تثبت أن النفس المؤامراتية لديه تجعله يرفض ويشكك في كل شخص أو سلطة يمكن أن تكون مضادة له.
وتابع صواب اليوم 4 أفريل 2021 أنّ سعيّد قام باقتناص سلطات رئيس الحكومة وافتكاكها فيما يتعلق بتركيبة حكومته كما أنه يرى نفسه فوق البرلمان وله حق النقض تجاه السلطة التشريعية خاصة في مسألة رفض أداء اليمين بالنسبة للوزراء المصادق عليهم من البرلمان.