زيادة مقرّة قانونيًا ولكن التنفيذ مؤجّل
ينصّ الفصل 15 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وكذلك في جرايات المتقاعدين. ويشمل هذا الترفيع الفترة الممتدة بين سنوات 2026 و2027 و2028، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
لكن رغم وضوح مبدأ الزيادة في النص القانوني، فإن نفس الفصل ينصّ كذلك على أن تفاصيل هذا الترفيع يجب أن يتم ضبطها لاحقًا عبر أمر ترتيبي يصدر عن الجهات المختصة. ويشمل هذا الأمر تحديد نسب الزيادة بدقة، وكيفية تطبيقها، وكذلك تاريخ دخولها حيّز التنفيذ الفعلي.
غياب النص الترتيبي يؤجل الصرف
وبناء على ذلك، فإن الزيادة لم تدخل بعد مرحلة التطبيق العملي. فالقانون أقرّ المبدأ العام، لكنه ربط التنفيذ بإصدار نص ترتيبي لاحق يحدد كل التفاصيل المتعلقة بالصرف. وحتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن صدور هذا الأمر، وهو ما يعني أن الزيادة لم تصبح نافذة من الناحية الإجرائية.
كما تشير المعطيات المتداولة في التغطيات الإعلامية الأخيرة إلى عدم وجود إعلان رسمي واضح يحدد موعد تفعيل هذه الزيادة. وبالتالي، فإن أجور وجرايات شهر مارس 2026 سيتم صرفها وفق المنظومة الحالية دون إدراج أي زيادة جديدة في الوقت الراهن.
انتظار قرارات حكومية لتحديد النسب
يبقى الملف مفتوحًا خلال الأشهر المقبلة، خاصة وأن الزيادة أصبحت موجودة من الناحية القانونية. لكن تنفيذها الفعلي يتطلب صدور قرار حكومي يحدد نسب الترفيع وآليات تطبيقه بالنسبة لمختلف الفئات المهنية والمتقاعدين.
ومن المنتظر أن يشمل هذا القرار تفاصيل دقيقة، من بينها:
نسبة الزيادة في الأجور بالنسبة لموظفي القطاع العام
كيفية تطبيق الزيادة في القطاع الخاص
نسب الترفيع في جرايات المتقاعدين
تاريخ بداية الصرف الفعلي للزيادات
كما قد يتضمن الأمر الترتيبي جدولة زمنية لتطبيق الزيادات على مراحل تمتد بين 2026 و2028، بما يتماشى مع التوازنات المالية للدولة.
تضارب الأخبار يزيد من حيرة المواطنين
في المقابل، انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الأخبار والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن إمكانية صرف الزيادة بداية من شهر مارس. غير أن هذه المعلومات لم تستند إلى أي إعلان رسمي صادر عن الجهات الحكومية المختصة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا التضارب في المعلومات ساهم في زيادة حالة الانتظار لدى الموظفين والمتقاعدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.
الخلاصة
وفق المعطيات القانونية المتوفرة حاليًا، فإن الزيادة في الأجور والجرايات أصبحت مقرّة من حيث المبدأ ضمن قانون المالية لسنة 2026، لكنها لم تدخل بعد حيّز التنفيذ الفعلي بسبب غياب النص الترتيبي الذي يحدد نسبها وآليات صرفها.
وبالتالي، فإن أجور وجرايات شهر مارس 2026 في تونس سيتم صرفها دون الزيادة المنتظرة، في انتظار صدور القرارات الحكومية اللازمة التي ستحدد موعد التطبيق الفعلي لهذه الزيادة خلال الفترة القادمة.
Tags
أخبار