زيادة في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص
وأوضحت رئيسة الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي تتويجًا لسلسلة من اللقاءات التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، بهدف تفعيل أحكام الفصل 15 من قانون المالية للسنة الجارية، والذي ينص على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، وذلك على امتداد السنوات 2026 و2027 و2028.
وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز دورها الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان عيش كريم لكافة التونسيين، عبر تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
الفئات المعنية بالزيادات
ويشمل هذا الترفيع:
أعوان الدولة والجماعات المحلية
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
المنشآت والمؤسسات العمومية
مؤسسات القطاع الخاص
المتقاعدون (عبر الترفيع في الجرايات)
8 أوامر ترتيبية لتنفيذ القرار
وخلال الاجتماع، تم التداول في ثمانية أوامر ترتيبية:
4 أوامر تخص القطاع العام
4 أوامر تهم القطاع الخاص
وتهدف هذه الأوامر إلى ضبط تفاصيل الزيادات وآليات تطبيقها، بما يضمن التنفيذ الفعلي والشفاف لهذه القرارات في الآجال المحددة.
متى يبدأ التنفيذ؟
رغم عدم الكشف عن تاريخ دقيق لبداية صرف الزيادات، أكدت رئيسة الحكومة أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال الصيغ التنفيذية، ما يعني أن دخول هذه الإجراءات حيّز التطبيق سيكون قريبًا، في إطار برنامج إصلاحي يمتد على ثلاث سنوات.
الدولة ماضية في دعم القدرة الشرائية
وفي ختام الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على أن الدولة التونسية ماضية في تنفيذ سياستها الاجتماعية وفق توجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تلبية تطلعات المواطنين، وتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، عبر إطلاق مشاريع وإصلاحات تدعم الاستقرار وتحسن مستوى العيش.
خلاصة:
الزيادة في الأجور وجرايات المتقاعدين أصبحت رسمية، وتشمل مختلف القطاعات، في انتظار الإعلان النهائي عن موعد التنفيذ والتفاصيل الدقيقة لكل فئة، وسط آمال واسعة بتحسن القدرة الشرائية للتونسيين خلال الفترة القادمة.
Tags
إقتصاد