وذكرت باقرار تونس لعديد الاجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة على غرار منع التنقل بين الولايات ومنع التظاهرات والتجمعات، ملاحظة في هذا الصدد، ان “أثر التدابير المُتخذة على انتشار الفيروس ومعدل الإصابة اليومي يحتاج إلى مراقبة دقيقة وصارمة”.
ولفتت المنظمة إلى ان انه رغم تقدم عملية التلقيح لا سيما بين الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عامًا، إلا ان التغطية باللقاحات في تونس “لا تزال منخفضة”، حيث حصل 12,7 بالمائة من السكان على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 6 بالمائة جرعات اللقاح كاملةً.
وتابعت بالقول انه “في بعض الولايات تعاني المستشفيات من إشغال يفوق طاقتها حيث تكتظ بالمرضى ولديها عدد محدود من الأسرَّة المتاحة، كما أنها معرضة لخطر نقص إمدادات الأكسجين”، منبهة إلى ان المستشفيات التونسية تعاني أيضًا من محدودية الموارد البشرية مما يؤدي إلى انهاك الطواقم الطبية العاملة بها.
وعبرت المنظمة العالمية للصحة عن التزامها مثلها مثل سائر الشركاء الدوليين، بدعم تونس في مواجهة هذه الأزمة، من خلال توفير مزيد من أجهزة توليد الأكسجين للمستشفيات، وكذلك الإمدادات الطبية، والاختبارات، والكواشف، ومعدات الوقاية الشخصية، فضلًا عن دعم توفير لقاحات إضافية.
وصرح مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد بن سالم المنظري، قائلًا: “إننا بصدد الوصول إلى منعطف حرج في ما يتعلق بجائحة كوفيد 19 في إقليم شرق المتوسط والقارة الافريقية. فبعد أسبوع واحد فقط من الوصول إلى المرحلة المؤلمة المتمثلة في بلوغ 11 مليون حالة إصابة، نشهد الآن تصاعدًا حادًا في عدد من البلدان”.
وأضاف ان هذا الوضع يزداد تفاقمًا بسبب التحوُّرات الجديدة الآخذة في الانتشار، وأكثرها إثارة للقلق هو تحوُّر دلتا، وانخفاض مستوى توفر اللقاحات ومعدل تلقيها، وغياب الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية”.
Tags
أخبار