باحث ‏في ‏القانون ‏الدستوري ‏: يدعو النيابة العمومية الى احالة الغنوشي والعيادي والخليفي من أجل ارتكابهم مخالفة متعلقة بالسلطة العامة ‏

أفاد الباحث في القانون والقانون الدستوري، رابح الخرايفي، بأنه بإمكان  النيابة العمومية  إحالة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي ، اضافة الى النائبين فتحي العيادي واسامة الخليفي ،من اجل ارتكابهم لمخالفة متعلقة بالسلطة العامة .

وقال الخرايفي، في تدوينة نشرها على حسابه ب"فيسبوك"، الثلاثاء، "إنّ منح الغنوشي، النائبين العيادي و الخليفي المعلق نشاطهما، تفويضا للحديث في احد الاجتماعات البرلمانية الدولية ،رغم ان الامر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 علق نشاط المجلس ورفع الحصانة على جميع أعضائه، أمر مخالف للسلطة العامة .

واعتبر الخرايفي، أن حضورالعيادي وتدخل  الخليفي في هذا الاجتماع تصرف وفعل يستوعبه وينطبق عليه الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه  يعاقب الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر، وفق نص تدوينته .