يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كانت قد قررت الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
وكانت النيابة العمومية قد تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة الف دينار.
وتم تعهيد الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية.
Tags
أخبار