ونقلت اذاعة “اكسبراس اف ام” عن الخرايفي قوله “كان من المفروض الإقرار بعدم دستورية هذا القانون من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”.
وبخصوص اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عدم تفعيل هذا القانون، قال المتحدث ” هو قرار شجاع من الناحية السياسية لأنه لابد من المصارحة بالواقع وعدم بيع الأوهام ” مضيفا ” رئيس الجمهورية كان ولأول مرة صريحا من خلال قراره هذا”.
وتابع ” كلّ من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة مُطالبان بالخروج وبمصارحة الشعب واتخاذ قرارات في إطار التقشف من قبيل إيقاف توريد كل ما هو استنزاف للمالية العمومية إضافة إلى الحد من استعمال السيارات الإدارية”.
وواصل ” على سعيّد مخاطبة الشعب خاصة حول ما يتعلق بموارد صندوق 1818 واعتماد الشفافية لكسب ثقة التونسيين وعليه الإعلان عن إيقاف الانتدابات ما عدا المتعلقة بالأمن والجيش وكذلك التوجه إلى تعبئة 40 % من الضرائب غير المستخلصة والإعلان عن الترفيع في الضرائب لتغطية العجز المالي الوارد في قانون المالية التعديلي للسنة الحالية”.
Tags
أخبار