تونس – موزاييك نيوز : أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حكما نهائيا يقضي بسجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لمدة ثلاث سنوات مع تسليط خطية مالية، وذلك بعد تأييد الحكم الابتدائي الصادر سابقا في القضية.
وتعود وقائع الملف إلى الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح التي تحصل عليها راشد الغنوشي سنة 2016، والتي أصبحت محل تتبع قضائي على خلفية طريقة التصرف في قيمتها المالية، بعد أن تم الإعلان عن التبرع بها لفائدة الهلال الأحمر التونسي.
وبحسب ملف القضية، وجهت إلى الغنوشي جملة من التهم، من بينها جلب أدوات دفع من الخارج عبر البريد دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي، إضافة إلى ارتكاب مخالفات ذات صبغة ديوانية، فضلا عن شبهة الحصول على تمويل مباشر أو غير مباشر من جهة أجنبية، وهي اتهامات نظرت فيها الجهات القضائية المختصة.
في المقابل، تمسكت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة بموقفها، مؤكدة أن موكلها لم يتسلم المبلغ المالي للجائزة بشكل مباشر أو نقدا، بل تم تحويله مباشرة إلى حساب الهلال الأحمر التونسي في إطار تبرع خيري، معتبرة أن العملية لم تحقق أي منفعة شخصية للغنوشي.
ورغم دفوعات هيئة الدفاع، اعتبرت المحكمة أن الإجراءات المتعلقة بتحويل الأموال تخضع لأحكام التشريعات المالية والديوانية النافذة، وهو ما انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي وإقرار العقوبة بشكل نهائي.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا التي يواجهها راشد الغنوشي أمام القضاء، وسط متابعة واسعة من الرأي العام، نظرا لما تمثله القضية من أبعاد قانونية وسياسية.
Tags
أخبار