هكذا علق عبد اللطيف المكي على المكالمة الهاتفية التي جمعت قيس سعيد بوزير الخارجية الأمريكي.

القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي يعلق على بيان رئاسة الجمهورية بخصوص المكالمة الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الخارجية الأمريكية  حيث كتب المكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مايلي:


جاء في بيان رئاسة الجمهورية حول المكالمة مع وزير الخارجية الأمريكي ما معناه:
وأبلغه ان الدستور لم يُعلق وإنما وقع تجميد عضوية نواب البرلمان.
هل هذا صحيح؟
هذا يدل على أن ما جرى في تونس غير قابل للتبرير أمام الشعب والعالم.
مبروك للشعب السوداني الشقيق.


منقول عن الدكتور علي الشابي
محاولة للترجمة السريعة: تحدث الوزير أنطوني ج. بلينكن اليوم مع الرئيس التونسي قيس سعيد. وأكد الوزير على الشراكة القوية للولايات المتحدة ودعمها المستمر للشعب التونسي في مواجهته للتحديات المزدوجة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد -19. 


وشجع الرئيس سعيد على التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس. وحث الوزيرُ الرئيس سعيد على مواصلة الحوار المفتوح مع جميع الجهات السياسية والشعب التونسي ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة الوضع والبقاء على اتصال.

وفيما يلي بلاغ رئاية الجمهورية :

بلاغ من رئاسة الجمهورية : 
تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء السبت 20 نوفمبر 2021، اتصالا هاتفيا من السيّد أنطوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وحمّل رئيس الدولة، في مستهل هذه المحادثة، وزير الخارجية الأمريكي تبيلغ الرئيس الأمريكي تمنياته بالشفاء العاجل إثر الوعكة الصحية التي مرّ بها في الأيام الماضية.

وتناولت المحادثة جملة من المحاور أهمّها العلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ وطُرق مزيد تطويرها في ظلّ الأوضاع التي يشهدها العالم وتمرّ بها تونس.

وكانت هذه المحادثة فرصة لرئيس الجمهورية ليُوضّح الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أوضح أن هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات.

وبيّن رئيس الدولة أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس. فالحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.

كما تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي.

ومن جانبه، عبّر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّرا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي ممّن يدّعون أنّهم ضحايا، في حين أنّهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردّت فيها البلاد وتردّت فيها المؤسسات.

إرسال تعليق

أحدث أقدم