و هو نتيجة عشرية حكمها الكارثية التي نفرت أغلبية الشعب التونسي من كل الأحزاب السياسية و الذي وفر فرصة لهذا التيار بأن يعرض نفسه كبديل لها بالحكم الفردي و الذي يجد مبررات تأييده من مقارنة سطحية لعهد بورقيبة و بن علي اللذان حكما بالحزب الواحد و كذلك من تزايد غضب قطاعات شعبية واسعة خاصة من هم الأكثر تهميشا و تفقيرا لما آلت إليه أوضاعهم جراء حكم حزب النهضة المتحالف مع البورجوازية الطفيلية التابعة للاستعمار الجديد .
اذن لنتنفس الصعداء و لكن لفترة لأن المعركة الان ستتحول إلى فرض استقلالية و نزاهة من سيشرف و يدير الآليات و الأدوات المستعملة لأجل عمل الاستفتاء الإلكتروني الذي اثبت عالميا سهولة التلاعب فيه وكذلك حول تركيبة اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور و هل ستمس من حقوقنا المكتسبة من دستور 2014 مثل الحريات و التمييز الايجابي للمناطق المحرومة .
هذه فرصة جديدة تتاح للأحزاب السياسية الديمقراطية الوطنية لكي توحد صفوفها لاجل العمل المشترك لترسيخ المسار الديمقراطي و اصلاحه و تقوية دولة المؤسسات من قضاء و صحافة مستقلة الى درجة ان يرتقي وعي الشعب و تبنى المؤسسات الديمقراطية بما فيه كفاية حتى يقطع الطريق نهائيا على كل من يفكر مستقبلا ان يرجعنا الى دولة الرعايا لاننا مواطنون أحرار من حقنا ان نعيش بحرية و كرامة و استقلال قرارنا السياسي المواطني و الوطني و استرجاع ثرواتها المنهوبة كبقية الشعوب الحرة و المتقدمة.
و ما نخلص اليه، هو انه بعد قرارات رئيس الجمهورية اليوم بحل البرلمان و اجراء استفتاء و الذهاب الي انتخابات مبكرة، و صياغة قانون انتخابي جديد، يمكن ان نقول ان حكم الاخوان أصبح من الماضي ، وان حركة النهضة ورغم مناوارتها ومناورات اتباعها انتهت سياسيا مثلما انتهت شعبيا، و ان تونس لن يحكمها مجددا الاسلام السياسي خاصة في ظل التحولات الاقليمية المتغيرة واقتراب موعد الانتخابات الليبية التي تؤكد كل المؤشرات ونوايا التصويت ان حكم الاخوان فيها سيكون مستحيلا.
(بقلم الصحفي منتصر الجوادي. )
Tags
أخبار