اكدت مصادر مطلعة انه ينتظر حل المجلس الاعلى للقضاء بموجب مرسوم تجري المشاورات بشانه مع هياكل المهنة من بينها نقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين .. وياتي هذا القرار بسبب تقاعس القضاء عن فتح الملفات الخطيرة من بينها ملف الاغتيالات ومحاسبة المسؤولين المتورطين
ويذكر ان رئيس الدولة كان قد انتقد المنح والامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها اعضاء المجلس الاعلى للقضاء مبينا بان القانون المنظم للمجلس كان على مقاس القوى السياسية الحاكمة وعلى راسها حركة النكبة
