وفي تعليقه على المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية التونسي الذي لم يسمح فيه بالأسئلة وغادر المكان فورا عقب إلقاء كلمته ، قال المحامي والقيادي بحركة النهضة سامي الطريقي، أن "وزير الداخلية برأ نورالدين البحيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من كل التهم المنسوبة له".
وتابع" في تدوين له على صحته على فيسبوك "تفضل السيد وزير الداخلية مشكورا بالتصريح ببراءة البحيري من جميع التهم التي لاحقته والمتعلقة بوضع جهاز القضاء تحت امرته وما نسب إليه من كون البحيري له ثروة طائلة تقدر بألف و 500 مليار".
و أردف "بعد أخذ ورد تبين أن الخطر الداهم الذي يمثله البحيري جوازي سفر و شهادتي جنسي،. وهي مرتكز قرار الاحتجاز والذي اعترف السيد وزير الداخلية أنه كان دون احترام الاجراءات التي لمّح أن السيدة وزيرة العدل هي من قامت بتعطيله".
وشدّد المحامي الطريقي أهمية إنارة الرأي العام داخل تونس وخارجها بأن شهادات الجنسية يصدرها رئيس الدولة وأن جوازات السفر من مهام وزير الداخلية، وليس وزير العدل والخطة الأخيرة شغلها نور الدين البحيري سابقا". وختم بالقول "شكرا سيد وزير الداخلية".
وكان وزير الداخلية في حديثه عن قرار الإقامة الجبرية قد ذكر بأنه قرار إداري ومن يؤمن بدولة القانون والمؤسسات يختار السبيل القانوني والطعن فيه يكون قضائيا لا أن تجنح أطراف من المفروض أن تكون قدوة لشباب تونس في انتهاج النهج القانوني والحضاري في رد الفعل، إلى المغالطات والمزايدات ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية ومحاولة استفزاز الأمنيين وبلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان، حسب ما جاء على لسانه.
و أضاف شرف الدين قائلا خلال المؤتمر الصحفي أن "البعض بلغ به الأمر إلى تحريض الأمنيين مباشرة على العصيان وهو أمر على قدر كبير من الخطورة "حسب تعبيره.
و أكد شرف الدين على أنه سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى النيابة العمومية مؤكدا أنه لم يختر اللجوء إلى القضاء العسكري إلا أن النص القانوني يلزمهم بذلك.
وقال أن القانون المؤرخ في سنة 1978 م يخوّل له وضع من يخشى منه على الأمن العام تحت الإقامة الجبرية ، كما هدد بعض الحقوقيين بتتبعهم قضائيا بسبب ما وصفه بتحريض الأمنيين على التمرد .
وقال وزير الداخلية التونسي أن أحد الأطراف الذي ينتمي إلى مؤسسة حقوقية وتقلد منصبا مهما في هذا المجال تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية مبينا بأن الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسي ينص صراحة على إجبارية بحث مأمورية الضابطة العدلية على كل جريمة وتحرير محضر في ذلك وإبلاغ وكيل الجمهورية.
Tags
أخبار