وذلك من بين جملة المظنون فيهم المشمولين بالبحث التحقيقي المتعلق باسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح امتيازات استثنائية مخالفة للإجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه مؤكدا ان الابحاث لازالت متواصلة في هذا الصدد.
وأوضح اليوسفي، في تصريح لـ"وات"، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت اذنت بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي ضد جملة من الإطارات والاعوان العموميين التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.
و ذلك من أجل ارتكاب جرائم مسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي واستخلاص فائدة لا وجه لها من موظف عمومي لنفسه او لغيره او للاضرار بالإدارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة طبق النصوص الجزائية المسطرة في الغرض.
Tags
أخبار