النهضة ومن لف لفها يسعون جاهدين لاستبلاه الجميع عبر الخلط بين مفهومي الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ضد الانسانية تنظمها وتعرفها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وبين الاقامة الجبرية الي هي إجراء إداري أو تنفيذي يتم بمقتضاه حرمان شخص معين من حريته بدون توجيه اتهامات إليه وذلك لدواع أمنية محضة ضمن إحدى المناطق المشمولة بحالة الطوارئ.
اولا اجراء الاقامة الجبرية تم على اثر ملفات تهم الامن القومي في علاقة مباشرة بملف الارهاب والجهاز السري والاغتيالات السياسية وغيرها...وليس من اجل ملفات حق عام بسيطة
ثانيا وزارة الداخلية ألقت القبض على المدعوين البحيري والبلدي في ظروف طبيعية وليس كما تم تسويقه من زوجته ومن سمير ديلو والأمر مثبت عبر فيديوهات.
واصدرت الوزارة بيانا تؤكد فيه سهر الوزارة على الاحاطة النفسية والصحية للخاضعين للاجراء.
ثالثا اجراء الاقامة الجبرية هو الية قانونية ليست بالجديدة معتمدة في جل دول العالم وفي اكثر الدول ديمقراطية واعتمدتها النهضة عبر حكومة المهدي جمعة لابتزاز رجال الاعمال ولم تسعى الحركة لتعديل القانون المنظم لها او الغاء الاجراء
رابعا عميد المحامين فند كل الادعاءات والافتراءات واكد ان وزير الداخلية سمح له بزيارة نور الدين البحيري و انه فعلا التقى به وتحدث معه لمدة نصف ساعة في ظروف طبيعية.
اخيرا، هذا الخلط بين المفاهيم ليس بريئا والغاية منه لعب دور الضحية على مستوى داخلي وتسويق القضية للخارج على انها ملف انساني حقوقي في محاولة منهم لاستجلاب التعاطف الدولي وللضغط من اجل تخليص أحد العقول المدبرة من المحاسبة.
Tags
أخبار