صفقات كبرى وتوفير آلاف الأضاحي
وخلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو، اليوم الثلاثاء 7 أفريل 2026، كشف الوزير أن الوزارة بصدد استكمال اللمسات الأخيرة للتوقيع على صفقات تجارية "هامة" خلال الأسبوع الجاري. وتهدف هذه الصفقات إلى توفير كميات كبيرة من الأضاحي لضمان توازن العرض والطلب.
وأوضح سمير عبيد أن الخطة تعتمد على "المقاربة المزدوجة:
1. الإنتاج المحلي: حيث ستتولى "شركة اللحوم" توفير نحو 3 آلاف أضحية من القطيع الوطني كدفعة أولى، مع فتح الباب أمام صغار الفلاحين والمربين لبيع إنتاجهم مباشرة عبر فضاءات الشركة.
2. التوريد المدروس: سد العجز الحاصل في الإنتاج الوطني عبر استيراد كميات تكميلية تخضع لرقابة صحية وبيطرية صارمة.
لا تهاون في الجودة والرقابة الصحية
وشدد وزير التجارة على أن عمليات التوريد تخضع لرزنامة دقيقة وبروتوكول صحي صارم، حيث يقضي القطيع المورد فترة حجر صحي تصل إلى 40 يوماً تحت إشراف مباشر من بياطرة مختصين. وأكد الوزير بقوله: "لا مجال للتهاون بسلامة القطيع أو صحة المستهلك التونسي، والمسؤولية الفنية تقع بالكامل على عاتق الفرق المختصة"*.
الشفافية والتحكم في الأسعار
وفي إطار رده على تساؤلات النواب حول شفافية الصفقات، أكد الوزير أن كل عمليات الاقتناء، سواء المحلية أو الخارجية، تتم وفق طلبات عروض واضحة تختار "أفضل الأسعار وأجود الخدمات"، مشيراً إلى أن جميع الوثائق متاحة للجهات الرقابية والبرلمانية للاطلاع عليها.
أما بخصوص الارتفاع المشط في أسعار اللحوم الحمراء الذي شهده الشارع مؤخراً (وصول الكيلوغرام إلى حدود 60 ديناراً)، فقد أقر الوزير بوجود نقص هيكلي، مؤكداً أن التدخلات القادمة تهدف للحد من هذا الاضطراب. ودعا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو احتكار، مؤكداً أن مصالح الرقابة الاقتصادية بالمرصاد لكل المخالفين.
خلاصة الإجراءات لـ "عيد أضحى 2026":
* انطلاق التوقيع على صفقات التزويد هذا الأسبوع.
* توفير 3 آلاف أضحية "تونسية" عبر شركة اللحوم لدعم المنتج المحلي.
* تشديد الرقابة البيطرية على كافة الأضاحي الموردة.
* تفعيل آليات الرقابة الميدانية للضرب على أيدي المضاربين بالأسعار.
بهذه الإجراءات، تسعى وزارة التجارة إلى قطع الطريق أمام الوسطاء والمضاربين، وضمان أن يمر عيد الأضحى في ظروف مستقرة بعيداً عن أزمات النقص أو الغلاء الفاحش.
Tags
أخبار