وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين 6 أفريل 2026، خلال إشرافه على إحياء الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وذلك بروضة آل بورقيبة بمدينة المنستير.
زيادات الأجور: نحو تفعيل فعلي على أرض الواقع
أوضح رئيس الدولة أن الزيادات في الأجور والجرايات تم إقرارها ضمن قانون المالية 2026، غير أن تفعيلها يظل رهين إصدار النصوص الترتيبية الضرورية التي تمكّن من تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن العمل متواصل من أجل الترفيع في هذه الزيادات بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تمكين التونسيين من عيش حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
القدرة الشرائية في صلب الاهتمام
وشدّد رئيس الجمهورية على أن مجرد إصدار النصوص القانونية لا يكفي، بل يجب أن تنعكس هذه القرارات بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية، خاصة في ما يتعلق بتحسين المقدرة الشرائية ومجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما اعتبر أن الأرقام والنسب الاقتصادية، مهما كانت إيجابية، لا تكتسي قيمتها الحقيقية إلا إذا شعر بها المواطن في واقعه المعيشي.
حقوق أساسية لا تقبل التأجيل
في سياق متصل، جدّد قيس سعيّد التأكيد على حق التونسيين في التمتع بخدمات أساسية ذات جودة، على غرار الصحة والنقل والتعليم، إلى جانب بقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة مطالبة بضمان هذه الحقوق في إطار رؤية شاملة تُراعي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
خلاصة
تصريحات رئيس الجمهورية تعكس توجهاً نحو تسريع تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالزيادات في الأجور والجرايات، في انتظار استكمال الإطار الترتيبي الذي سيمكن من تفعيلها فعلياً، وسط ترقب واسع من قبل المواطنين لانعكاس هذه الإجراءات على قدرتهم الشرائية وظروفهم المعيشية.
Tags
أخبار