علم موقع موزاييك نيوز، نقلا عن مصادر اعلامية متطابقة أن وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيقات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة.
وجاء هذا القرار إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
