وأوضح مخلوف،، أنّ "الانقلاب يستهدف معارضي الرئيس قيس سعيد، فبعد منعي من دخول البرلمان باستعمال القوة العامة، في مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات، تم استعمال القوة العامة أيضا لصنع (اختلاق) الملفات ضدي وضد المعارضين".
وأضاف ذات المتحدث إن "التهم التي أُحِلتُ من أجلها على المحاكمة العسكرية، تهم مضحكة الهدف الحقيقي منها تغليف الاعتقالات والمحاكمات السياسية".
وفي 17 جانفي الماضي، قررت محكمة عسكرية إخلاء سراح النائبين عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، بعد 4 أشهر قضياها بالسجن، فيما يعرف بـ"أحداث المطار" ووصف مخلوف فترة مكوثه 4 أشهر في السجن، بـ"العطلة".
واعتبر أنها كانت فرصة له لمطالعة الكتب ومشاهدة التلفاز، منوها بالمعاملة الجيدة التي تلقاها من إدارة السجون.
وأضاف سيف الدين مخلوف،"كنت بطلا مدافعا عن الحق، ولم أكن بأي شكل من الأشكال مجرما، فالجميع كان يعلم أني معتقل سياسي، وعوملت على هذا الأساس، لم أكن نادما ولا حتى متضايقا من سجني"،وتابع: دخولي للسجن لن يثنيني عن مواصلة النضال (..) دخلت للسجن لأني طالبت باحترام الدستور والقانون".
وبيّن مخلوف، أن الفصل 80 من الدستور الذي اعتمده الرئيس سعيد لإقرار الإجراءات الاستثنائية، ينص على أن "يبقى مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم".
وندد مخلوف، في ذات السياق، "بتراجع منسوب الحقوق والحريات، مستشهدا بإحالة عدد من النواب على المحاكم العسكرية في قضايا سياسية، وبوضع آخرين تحت الإقامة الجبرية".واضاف "ما يسمى بالإقامات الجبرية اليوم جريمة منظمة، وبلطجة للدولة، واحتجاز خارج القانون".
وقال "لن نتسامح مع من خرق القانون والدستور، واستعمل القوة العامة في سبيل ضرب الديمقراطية، وتسبب في هذا الخراب"، وفق تعبيره.
وأفاد مخلوف، "النضال ضد الاستبداد ومن أجل الديمقراطية فعل نخبوي لا ينخرط فيه إلا قلة قليلة من عامة الناس، العامة لا يحركها إلا وعي البطون".واستطرد "معيار الشعب أو الشارع ليس معيارا حقيقيا، ولا مقياسا لنجاح الانقلاب".
وتحدث مخلوف، عن أن "الديمقراطية أرقى ما أتت به الإنسانية، والآلية الوحيدة القادرة على تصريف الوعي الجمعي والتعبير عنه؛ هي الصندوق".كما شدد على أنه" ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية تحديد موعد الانتخابات".
وتابع "الانقلاب سيسقط قبل ديسمبر القادم، الموعد المحدد للانتخابات التشريعية القادمة".
Tags
أخبار