و أوضح بولبيار أن قرار هذه الجلسة جاء مباشرة بعد مرسوم الصلح الجزائي الذي صدر في 20 مارس، مشيرا إلى أن خوف الغنوشي و حركة التهضة من أن يطال هذا القانون عائلات و أطراف كانت الحركة تعمل على حمايتها عندما كانت في الحكم مقابل امتیازات لصالح الحزب، وفق تعبيره.
و تابع بولبيار بأن منظومة الحكم السابقة كانت تحمي مصالح 10 عائلات بعينها تتربع على عرش الاقتصاد في تونس.
Tags
أخبار