وحسب بعض المصادر، فان التحقيقات سوف تشمل أكثر من شخصية سياسية بارزة و اطارات سامية في الدولة، و من بين الشخصيات التي سوف تطالها الأبحاث وزراء سابقين في حكومات ما بعد الثورة ورجال أعمال .
هذا ونشير الي ان رئيس الجمهورية قيس، سعيد و خلال استقباله لوزيرة العدل ليلى جفال يوم 9 ماي 2022 الجاري، أكد على ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد ، وطلب رئيس الجمهورية من وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي.
و شدّد رئيس الجمهورية على أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق. فبدل أن تحمي الإجراءات الحقوق تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية، مذكّرا بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب وللدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب.
Tags
أخبار