وتمكين 60 شخصا من أعضاء المجلس البلدي من الانتفاع بخدمات الاتفاقية ومن هواتف جوالة بالرغم من كونهم لا يعتبرون من أعوان واطارات بلدية تونس القارين بصفتهم وبالتالي ليس لهم الحق في الانتفاع بخدمات واتفاقيات الجمعية التعاونية للاعوان والعملة القارين وهو أمر مخالف للقانون معتبرين في الشكاية أن ذلك يثقل كاهل ميزانية الجمعية ويحدث خللا في جانب التصرف المالي.
وكشف الشاكون أن تلك الخروقات ستؤدي إلى عجز وديون يصعب سدادها خاصة وأنه ثبت في إحدى جلسات مجلس الإدارة للجمعية التعاونية وجود دين فاق المليار والنصف وفق ما ورد في نص الشكاية.
Tags
أخبار