عاجل / ردا على الإضراب العام : رئاسة الحكومة تصدم الإتحاد العام التونسي للشغل بهذا القرار.

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 16 جوان 2022 يتعلّق بضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2022.


وينص الأمر، على انطلاق ''تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2022 من قبل الأعوان العموميين الذين يبلغون سن السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2022 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بخمسة عشر (15) سنة، عن طريق التسلسل الإداري بداية من 20 جوان الجاري.



ويأتي هذا الأمر، تبعا للأمر الرئاسي المؤرخ في 13 جوان الجاري والذي يتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية واستثنى هذا الامر اعوان الجماعات المحلية واعوان المنشات والمؤسسات ذات الصبغة غير الادارية بما في ذلك المؤسسات التي يخضع اعوانها لاحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وايضا أعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة.


يذكر أن البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، يأتي في إطار مساعي الحكومة للتحكم في كتلة الأجور وإعاد هيكلة الوظيفة العمومية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم