عجائب دستور قيس سعيد وغرائبه لا تنقضي، ولا حد أو حصر لها، ولكن أكتفي هنا بلفت الانتباه لقضيتين رئيسيتين.
أولهما: سبق لقيس أن شن حملة شعواء على حصانة أعضاء مجلس النواب واتهمهم بالاختفاء وراء الحصانة، وهذا العكاز اتكأ عليه لحل مجلس نواب الشعب ونشر الدبابات في بواباته، والسؤال هنا: اذا كانت الحصانة منكرة ( كخة) فلماذا تركها مطلقة لخاصة نفسه، اذ لا يجوز مساءلته أو لومه أو عزله أثناء توليه مهامه السلطانية وحتى بعدها وفق دستوره الجديد ، ثم لماذا أرجعها لأعضاء البرلمان في النسخة الثانية من دستوره؟ هل يعني هذا: حرام عليكم حلال علينا؟
ثانيهما إذا كانت الدولة كيانا معنويا لا دين أو عقيدة لها على ما يقول سعيد، فلماذا يجعلها المؤتمن وحدها على تطبيق مقاصد الدين دون غيرها، وهي لا تدخل النار، ولا تقف على الصراط ولا تصوم وتصلي كما يقول؟ لماذا لم يجعل هذه الوكالة عند الأمة التي تحدث عنها؟
الجواب بكل بساطة لأن قيس معني بالسيطرة على شؤون الدين والدنيا ولا يترك شاردة أو واردة خارج قبضته الحديدية، وقد خشي أن حذف الفصل الأول من الدستور سيؤدي الى استقلالية المجال الديني عن سيطرته فأصر على إعادة نأمين الشان الديني عبر ضمه للدولة التي صارت في دستوره الجديد، وبالأمر الواقع، ملكا حصريا له.
علما وأن الأمة ليست كيانا حسيا كما يتوهم قيس سعيد، اللهم في شكلها العرقي والقبلي البدائي الذي تخطته أغلب الأمم الحديثة.
كل الأمم الحديثة هي كيان معنوي متخيل لا يختلف كثيرا عن الدولة من ناحية الشعور العام بالانتماء.
هذا الأمر لا يعرفه قيس سعيد لأنه ضحل التكوين في مجال الفكر السياسي ومازال يردد بعض المقولات الساذجة والبسيطة التي يتم تداولها في بعض الكتب المدرسية القديمة .
قيس سعيد يستعمل الشيء ونقيضه، ويأتي بحجة اليوم لينقضها في الغد، لأن ما يهمه أولا وآخرا هو تبرير وضع يديه على كل السلط، وتنصيب نفسه حاكما مطلقا، ولا يهم كثيرا هنا أن يستعمل الدين والعلمانية والدنيا والآخرة وكل شئ من أجل تأبيد سيطرته المطلقة.
ولكن يبقى هذا النقاش مجرد قوس صغير في مشهد كبير وهو أن دستور قيس سعيد مرفوض في جملته وتفصيله، وما بني على باطل فهو باطل، ولا وجود الا لدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 ولذلك لا حل الا بالمقاطعة لمسخرة هذا الاستفتاء المزعوم .
Tags
مقالات رأي