إستجابة لمطالب الشعب التونسي و دفاعا عن الدولة البورقيبية : عبير موسي تعلن التحرك لمنع إستفتاء قيس سعيد قبل فوات الأوان.التفاصيل..

بلاغ للحزب الدستوري الحر نشر بتاريخ اليوم الاثنين 04 جويلية 2022، وفيما يلي نصه:

تبعا لعدم وجود أي سند قانوني بالدستور الذي أقسم عليه أعضاء مجلس هيئة الانتخابات ولا بالقانون الإنتخابي الساري المفعول حاليا ولا حتى بالأمر عدد 117 غير الشرعي المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ، يخول لرئيس الجمهورية إحالة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية مباشرة ومن تلقاء نفسه على الإستفتاء

-ونظرا لأن النص المنشور بالرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022 تحت عنوان « مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية » ، صادر عن جهة غير مختصة ومحرر من أطراف مجهولة أساسا في ظل عدم انعقاد اللجنة القانونية التي تمت تسميتها بموجب الأمر عدد 505 المؤرخ في 25 ماي 2022 وتصاعد الجدل حول هذا الموضوع،

-واعتبارا لأن عرض نص مجهول المصدر ولا شرعية له ، على الإستفتاء يعتبر خروجا عن القانون واعتداءا على سيادة الشعب وتزويرا لإرادته وتبديلا لهيئة الدولة دون وجه حق وهي جريمة خطيرة في حق البلاد موجبة للتتبع الجزائي

-وبعد معاينة عدم شرعية النص المذكور وعدم شرعية كامل العملية الانتخابية وإمعان هيئة الانتخابات في الانحراف بالسلطة من خلال إصدار قرارات مخالفة للقانون الانتخابي الملزم لها ومحل طعن أمام القضاء

-وعلى إثر تفحص مضمون النص المبرمج عرضه على الناخبين وتسجيل ما جاء به من أحكام نسفت مبادئ الدولة المدنية وضربت الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة وألغت أسس النظام الجمهوري القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وكرست حكما مطلقا يؤسس لدولة الخلافة وهيمنة المرشد الأعلى الذي لا يخضع للرقابة ولا للمساءلة

فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه:

1- توجه صباح اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 إلى هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني بتنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي ، تضمن مطالبتها بإيقاف مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والإمتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل قيس سعيد على الناخبين 

2-  ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات يوم الخميس 7 جويلية 2022 بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال لمطالبتها بإنهاء مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 حفاظا على الدولة التونسية وسيادة شعبها ومستقبل الأجيال القادمة

ويدعو الحزب كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الإنخراط في المسارات المدمرة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة

ويطالب الحزب قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيد من تدمير لأسس الجمهورية ويهيب بهذه المنظمة العريقة للاضطلاع بدورها الجوهري في الذود عن الدولة المدنية البورقيبية وإعلان مساندتها لمطالب الجماهير الواسعة التي تنادي بضرورة إلغاء الإستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 ومنع الكارثة قبل فوات الأوان.