بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم الرئاسي المتعلّق بمسالك توزيع منتجات الفلاحة و الصيد البحري... حيث جاء فيه مايلي:
من بين التنقيحات التي أتى بها المرسوم الجديد، وجوب تحوز مستغل كل مخزن أو مخزن تبريد على دفتر مختوم ومرقم من قبل قاضي الناحية المختص ترابيا، بالإضافة إلى الاستظهار بكل البيانات المتعلقة بالسلع المحفوظة وهويات أصحابها.
فضلا عن زجر الاحتكار والمضاربة بالمواد التي تشهد الأسواق اضطرابا في التزود بها، حيث نص المرسوم على تغريم المخالفين بمبالغ تتراوح بين 3 و100 ألف دينار وسنتين سجنا أو إحدى العقوبتين المشار إليهما.
وفيما يلي النص الكامل لهذا المرسوم:
وفيما يلي نص المرسوم كاملا:
Tags
أخبار