وتأتي هذه العملية على إثر ورود معلومات مفادها تعمد إحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة التفريط في كميات هامة من الزيت النباتي المدعم لفائدة بعض الجهات التي لا تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل وتعمد ممثلها القانوني إخفاء الزيت النباتي المدعم والامتناع عن ترويجها لفائدة حرفاءه من تجار التفصيل للمواد الغذائية فضلا عن التفريط في 300 لتر منها لفائدة أحد الوسطاء المضاربين في هذه المادة.
وقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 فضلا عن ايقاف تزويد المؤسسة بهذه المادة واقتراح غلق المحل.
وبالنظر إلى تعمد المخالف رفض تسليم المحجوز والتفريط فيه من خلال نقله إلى وجهة غير معلومة، تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت باستكمال إجراءات إرجاع المحجوز ورفعه من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية وتأمينه.
Tags
أخبار