لتحقيق العدالة الضريبية.
وقالت الوزير، يشمل قانون المالية 2023 توزيع العبء الضريبي بين مختلف الفئات، مرجحة فرض ضريبة على الثروة أو الممتلكات العقارية لأول مرة العام القادم، حيث يجرى مناقشة نسبتها وسقفها.
وبررت الوزيرة اتخاذ مثل هذه الخطوة في إطار تقاسم الأعباء والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع التونسي، وقالت مدافعة عن قرارها: "من يكسب كثيراً من واجبه أن يدفع أكثر".،
وفي المقابل أعلنت الوزيرة أنه سيتم تقليص العبء الضريبي الذي يتحمله الموظفون، في اتجاه التخفيف منه لأجل مزيد من تحسين قدرتهم الشرائية، لا سيما وأن أكثر من 70 في المائة من العائدات الضريبية في تونس تأتي من الخصم الضريبي على الأجراء والموظفين.
وأكدت الوزيرة أن الضريبة على الثروة ستشمل فئة ميسورة وتندرج في إطار التضامن مع الفئات الهشة وفق قولها، مضيفة أن "هذه الضريبة لا تزال محل نقاش في شأن نسبتها وكيفية احتسابها".
Tags
أخبار